به گزارش تحریریه، به نظر می رسد روسای جمهوری دموکرات آمریکا دوست دارند همچون «برجام» اقداماتی را بدون موافقت مجلس نمایندگان و سنای این کشور انجام دهند که رئیس جمهور جمهوریخواه بعدی به راحتی می تواند آن اقدامات را عقیم و نابود کند. تارنمای پایگاه خبری «BREITBART NEWS» در گزارشی نوشت، سناتورها «رند پاول» و «مایک لی» چند روز قبل طرح قانونی را ارائه کردند که در آن تضمین‌های امنیتی «غیرقانونی» رئیس‌جمهور «جو بایدن» به اوکراین محکوم شده است.

طبق این گزارش، بایدن تضمین های امنیتی اوکراین را برای ده سال آینده تمدید کرد که به این کشور کمک می کند تا مراکز و تاسیسات صنعت دفاعی خود را تقویت کند. تضمین های بایدن به اوکراین کمک می کند تا به پیوستن به ناتو نزدیک تر شود.

گویا داستان توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ ایران بار دیگر در حال تکرار شدن است. نشریه پولتیکو در این زمینه گزارش داد با این وجود یک نکته مهم در تضمین بایدن وجود دارد؛ «این توافق فقط بین دولت های فعلی ایالات متحده و اوکراین است و توسط کنگره تصویب نشده است. در صورتی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۲۵ بار دیگر وارد دفتر بیضی کاخ سفید شکل شود، وی می تواند توافق را پاره کند و تعهد واشنگتن را زیر پا بگذارد.»

این اعلامیه اقدام بایدن را یک قمار پرمخاطره از سوی رئیس جمهور ایالات متحده می داند که اعتبار آمریکا را به خطر می اندازد زیرا به اوکراین و متحدان اروپایی تعهدهایی داده شده که شاید به جای طول عمر ۱۰ ساله کمتر از ۱۰ ماه اعتبار داشته باشد. این اقدام حتی این ظرفیت را دارد که بایدن را به عنوان یک قهرمان فراآتلانتیک و ترامپ را متحدی غیرقابل اعتماد نشان دهد.

بایدن گفت: «یک صلح پایدار برای اوکراین باید توانایی این کشور در دفاع از خود در شرایط کنونی را تضمین کند و از تجاوزات آینده جلوگیری نماید.»

«ولادیمیر زلنسکی» رهبر اوکراین امضای این توافق را یک واقعه تاریخی خواند.

با این حال، دوسناتور فوق اعتقاد دارند که این توافق خلاف قانون اساسی آمریکا است که به عنوان یک «درِ پُشتی» (کنایه از راه حل پنهانی) برای عضویت اوکراین در ناتو عمل می کند و در واقع کنگره دور زده می شود.

رند پاول اعتقاد دارد توافقنامه امنیتی دوجانبه بایدن با اوکراین، آمریکا را به یک جنگ بی پایان دیگر متعهد می کند. این توافق خطر گرفتار شدن دولت‌های آینده را در یک درگیری نظامی طولانی‌مدت بدون وجود یک استراتژی خروج روشن یا تقسیم بار با متحدان اروپایی تشدید می‌کند. وی تاکید دارد: ما باید منافع آمریکا را در اولویت قرار دهیم و از ورود به درگیری های بی پایان خارجی پرهیز کنیم.

مایک لی هم در بیانیه ای عنوان داشت «تصمیم دولت بایدن برای نادیده گرفتن قانون اساسی و نقش سنا در تصویب معاهده فوق غیرقابل قبول است. این توافقنامه نه تنها قانون اساسی را دور می زند، بلکه دست دولت های آینده را نیز می بندد. چنین تعهدات مهمی باید در معرض بررسی دقیق سنا قرار گیرند.»

به همین دلیل است که دو سناتور محافظه‌کار قطعنامه‌ای ارائه کردند که در صورت تصویب، تایید می کند که سنا معتقد است آمریکا باید با اوکراین یک توافقنامه امنیتی دوجانبه یا چندجانبه امضا کند و توافقی که بایدن و زلنسکی منعقد کرده‌اند «هیچ اثر قانونی» نخواهد داشت.

پایان/